فراتر از فرمول‌های فعلی
تاریخ انتشار: ۷ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۴۲۴۸۹۰
بانک مرکزی هشدار داده تا پایان ماه جاری فرصت دارند. مخاطبش تجاری هستند که در سال گذشته صادرات انجام داده اما درآمد ارزی خود را واریز نکرده‌اند. می‌گوید متخلفند و به زودی اسامی‌شان را اعلام می‌کند. این لحن تنبیهی به مذاق فعالان اقتصادی خوش نیامده و معتقدند سربازان جنگ اقتصادی هستند و با این اقدامات گویی مورد تحریم داخلی هم قرار دارند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
کارشناسانی که آرا و نظریاتشان را در این رابطه با «ایران» مطرح کردند، می‌گویند باید فرمول‌های فعلی انتقال ارز تغییر کند و متناسب با محدودیت‌های تحریمی کشور باشد. به تعبیر آنها شیوه‌های فعلی کارساز نیست و با تغییر و ترمیم زیرساخت‌ها و اعتماد به صادرکنندگان می‌توان بر این مسأله فایق آمد.
ترمیم و تصحیح سازوکار انتقال ارز
صدرالدین نیاورانی
عضو کمیسیون صادرات اتاق ایران و نایب رئیس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی
دولت باید درمواجهه با موضوع ارز واقع‌بین باشد، به جد می‌توان گفت صادرکنندگان ارز را به کشور بازگردانده‌اند. بویژه در بخش صادرات غیر نفتی و کشاورزی با اطمینان خاطر می‌توان گفت تا حدود 95 درصد بازگشت ارز اتفاق افتاده است. هر چند این عمل از طرق مختلفی مانند صرافی‌های کشورهای عربی، صرافی‌هایی که در تعویض بارنامه‌های این افراد فعالیت می‌کنند و جابه‌جایی ارز توسط خود صادرکنندگان در سیستم غیربانکی میان صادرکننده و وارد‌کننده ممکن می‌شود. در واقع بدیهی است که صادرکننده اگر ارز را برنگرداند نمی‌تواند به فعالیت خود ادامه دهد یعنی سرمایه در گردش برای ادامه فعالیت نخواهد داشت.
الان این ابهام وجود دارد که هیچگاه برای فردی که می‌خواهد با ارقام قابل توجه در کشورهای دیگر سرمایه‌گذاری داشته باشد محدودیتی اعمال نمی‌شود. بنابراین عقلانی نیست که صادرکنندگان یا هر فعال اقتصادی برای خروج سرمایه‌اش از کشور به قدری ریسک کند که بخواهد از طریق صادرات کالای کشاورزی فاسد شدنی که متحمل ضرر و زیان می‌شود به این کار اقدام کند.
در واقع همیشه بخشی از روند صادرات شامل ضرر می‌شود و به‌همین دلیل هم اغلب شرکت‌های بازرگانی خود را درگیر صادرات نمی‌کنند و مشغول واردات هستند. یعنی صادرات کار سودآوری نیست و الا گروه‌های بیشتری در آن مشارکت می‌کردند. همه اینها یعنی خروج سرمایه از مسیر صادرات بویژه صادرات کالاهای کشاورزی هرگز اقدام منطقی نیست چون راه‌های راحت‌تر و در دسترس‌تری وجود دارد.
با این تفاسیر به‌نظر می‌رسد راهکار‌هایی که تاکنون برای بازگرداندن ارز پیش‌بینی شده مناسب نبوده که نتوانسته انتطارات را برای بازگرداندن ارز به کشور برآورده کند.
به‌عنوان مثال اگر واردکننده‌ای امروز بخواهد در سامانه نیما ارزی را بخرد با فرآیند کاری که دارد ممکن است تا پایان تیرماه که آخرین مهلت بازگرداندن ارزهاست موفق به دریافت مجوزهای لازم نشود. به‌عنوان مثال در همین چند روز اخیر جلوی ثبت سفارش برخی کالاهای کشاورزی مثل موز و میوه‌های گرمسیری گرفته شده است.
در واقع ضرورت دارد تا بانک مرکزی راهکارهای مناسب برای ورود ارز به طریق سیستماتیک و بانکی را فراهم کند در غیر این صورت فعالان اقتصادی ناگزیر هستند از طریق صرافی‌ها اقدام کنند و البته شیوه‌های دیگری که نمی‌توان از آن سخن گفت چرا که ممکن است همین روش‌ها مجدد از سوی امریکا مورد تحریم‌های جدید قرار بگیرد. پیامد این اتفاق هم ضربه مجدد به صادرات، تولید و بیکاری کارگران است.
بانک مرکزی باید این نکته را مد نظر قرار دهد که سیستم بازگرداندن ارز در کشور کارا نیست. نه فقط برای فعالان اقتصادی بلکه در برخی کشورها خانواده‌ها برای انتقال 5 هزار دلار ارز برای فرزندان دانشجوی‌شان با دشواری‌های بسیاری مواجه هستند و عملاً غیرممکن است، حال چگونه از فعالان اقتصادی انتظار داریم به سهولت و فوریت مبادلات مالی‌شان را به سرانجام برسانند. از سوی دیگر گردش مالی حساب صادرکنندگان در اختیار بانک مرکزی است و راستی‌آزمایی این مهم دشوار نخواهد بود. در نهایت آنکه الان به‌نظر می‌رسد نرخ ارز جهت صادرات و واردات کنترل نشده است چرا که میزان نیاز کشور به ارز برای واردات کالاهای اساسی، مصارف عمده ارزی کشور و میزان صادرات کشور قابل برآورد است و متوجه می‌شویم توازن میان عرضه و تقاضا برقرار نیست. بنابراین نباید اتفاقات و تغییرات نرخ ارز را که می‌تواند دلایل بیشماری داشته باشد، متوجه صادرکنندگان کنیم. بویژه آنکه تا پیش از عید نوروز از طرف بانک مرکزی اعلام رضایت شد که بیش از 50 درصد ارز برگشته است و این حجم از اتفاقات نمی‌تواند در این مدت کوتاه اتفاق افتاده باشد.
نباید از این نکته غافل شد که تجار ایرانی مورد تحریم‌ها و تهمت‌های خارجی قرار دارند و دیگر روا نیست از داخل هم مورد هجمه قرار بگیرند.آنچه باید اتفاق بیفتد این است که دولت و بانک مرکزی زیرساخت‌ها را ترمیم و تصحیح کنیم. ساز و کار انتقال و بازگشت سریع ارز به کشور را با در نظر گرفتن محدودیت‌هایی که تحریم‌ها ایجاد کرده تغییر دهیم.
صادرکنندگان را درگیر تحریم‌های داخلی نکنیم
عدنان موسی‌پور
رئیس اتاق بازرگانی ایران و قطر
نخستین نکته‌ای که باید مورد توجه قرار بگیرد این است که صادرکنندگان ایرانی در یک بازار مشترک و شرایط یکسان با دیگر صادرکنندگان دنیا قرار ندارند. اکثر صادرکنندگان ایرانی برای نقل و انتقال مالی با مشکلات عدیده‌ای مواجه هستند.فقدان رابطه بانکی با کشورهای دیگر این امکان را از صادرکنندگان سلب می‌کند که با فرمول‌های شناخته شده و شفاف ارز حاصل از صادرات را بازگردانند. این یعنی برای همه کشورها نمی‌توان یک نسخه مشترک پیچید. شیوه عمل کشورهای اروپایی با آسیایی‌ها و همین‌طور عربی‌ها کاملاً متفاوت است. در بررسی سویه دیگر موضوع می‌توان گفت راهکارها و فرمول‌هایی را که تاکنون از طرف دولت مطرح شده می‌توان در دو سطح بررسی کرد. صادرکنندگان کوچک و متوسط که با کشورهای همسایه مراوده مالی دارند و می‌توان به جرأت گفت تا 90 درصد ارز صادراتی را به شیوه مختلف اعم از چمدانی و از طریق صرافی‌ها بر می‌گردانند چرا که سرمایه محدودی دارند و در غیر این‌صورت نمی‌توانند به فعالیت خود ادامه دهند. گروه دیگر را که وارد‌کنندگان بزرگ تشکیل می‌دهند هلدینگ‌ها هستند که عموماً ریشه‌های دولتی دارند و به راحتی در دسترس و بررسی دولت قرار دارند. تنها گروهی که می‌توانند در زمره افرادی قرار بگیرند که هیچ ارزی به کشور بازنگردانده‌اند فعالان اقتصادی‌اند که از طریق کارت‌های بازرگانی یک بار مصرف و معافیت‌های مالیاتی که دارند و در چند سال اخیر فعالیت به این سبک و سیاق شکل گرفته‌اند. به‌نظر می‌رسد مسئولان باید تکلیف خودشان را با صادرکنندگان روشن کنند. اگر فعالان اقتصادی را سرباز جنگ اقتصادی می‌دانیم باید با اعتماد به آنها اجازه دهیم با شیوه‌های خود آن هم در تنگناهای ارتباطی امروز ارز را بازگردانند نه اینکه آنها را ملزم به استفاده از فرمول‌های محدود بانک مرکزی کنیم. تغییر لحن دولت از یک لحن تشویقی به لحن تنبیهی در طول چند سال اخیر پسندیده نیست. در گذشته صادرکنندگان با افتخار در این میدان حاضر بودند اما الان هر لحظه ممکن است درگیر یک مسأله قانونی باشند و نتوانند به فعالیت خود ادامه دهند.فرمول‌های فعلی که در جریان است مانند پیمان سپاری ارزی که صادرکنندگان را از شاهراه به کوچه هدایت کرد و یک سری قوانین دست و پا گیر دیگر که مانع فعالیت‌شان شد. به نوعی می‌توان گفت فعالان اقتصادی در ایران درگیر یک سری خودتحریمی و تحریم‌های داخلی هستند. در نهایت آنکه نوسانات اخیر نرخ ارز دلایل متعددی دارد و نباید آن را لزوماً در ارتباط با صادرکنندگان دانست. اگر واقع‌بینانه به موضوع نگاه کنیم مگر گردش مالی یک صادرکننده کوچک و متوسط چقدر است که بتواند چنین چالش‌هایی را برای نرخ ارز ایجاد کند، این در حالی است که خود صادرکننده از نوسان نرخ ارز متضرر می‌شود و نمی‌تواند به تعهدات قانونی و حقوقی خود عمل کند.ما باید این واقعیت را بپذیریم که در یک چالش اقتصادی با بخش قابل توجهی از دنیا هستیم.
منبع: ایران آنلاین
کلیدواژه: فعالان اقتصادی بازگرداندن ارز توان گفت بانک مرکزی تحریم ها صرافی ها نرخ ارز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۴۲۴۸۹۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
۸۲ کشور خریدار خرمای ایرانی
سید روح اله لطیفی ، سخنگوی کمیسیون روابط بین الملل و توسعه تجارت خانه صنعت معدن و تجارت ایران در خصوص مقاصد صادراتی خرما اظهار داشت : در سال ۱۴۰۲ نزدیک به ۳۸۹ هزار و ۴۹۵ تن انواع خرما به ارزش ۳۴۵ میلیون و ۳۸۷ هزار و ۱۲۲ دلار از کشورمان صادر شده که نسبت به سال قبل چهار درصد در وزن و ۶.۷ درصد در ارزش با افزایش همراه بوده است .
وی افزود :۸۲ کشور ، مقصد صادرات انواع خرمای ایرانی در سال ۱۴۰۲ بوده که هند با خرید ۹۰ هزار و ۲۳۷ تن ، به ارزش ۸۴ میلیون و ۷۹۴ هزار دلار ، مقصد نخست انواع خرمای ایرانی بود و پس از آن، پاکستان با خرید ۹۱ هزار و ۱۹۹ تن به ارزش ۷۲ میلیون و ۴۴ هزار و ۵۷۶ دلار ، ترکیه با خرید ۳۹ هزار و ۴۸ تن به ارزش ۳۶ میلیون و ۱۶۷ هزار دلار ، قزاقستان با ۲۴ هزار و ۱۴۳ تن به ارزش ۱۸ میلیون و ۲۲ هزار دلار ، چین با ۱۰ هزار و ۳۲۱ تن به ارزش ۱۱ میلیون و ۹۷۵ هزار دلار ، عراق با هشت هزار و ۸۸۶ تن به ارزش ۹ میلیون و ۴۴۰ هزار دلار و روسیه با ۱۰ هزار و ۱۰۳ تن به ارزش ۹ میلیون و ۳۷۶ هزار دلار ، مقاصد دوم تا هفتم صادرات انواع خرمای ایرانی در سال ۱۴۰۲ بودند.
مدیرکل دفتر مطالعه ، پایش و توسعه بازار سازمان تعاون روستایی ایران ،در خصوص میزان صادرات انواع خرماهای ایرانی توضیح داد: خرمای مضافتی با ۱۵۹ هزار و ۵۰۱ تن به ارزش ۱۸۱ میلیون و ۲۲۲ هزار و ۲۰۶ دلار ، بیشترین میزان خرید را در بین خرماهای ایرانی در جهان داشته و ۶۵ کشور نیز به صورت مستقیم این خرما را از کشورمان در سال ۱۴۰۲ وارد کردند .
لطیفی در خصوص سایر خرماهای پر طرفدار ایرانی گفت: خرمای زاهدی با ۷۲ هزار و ۴۸۸ تن به ارزش ۴۳ میلیون و ۵۷۵ هزار دلار ، دومین خرمای پر فروش ایرانی بود که ۳۶ کشور خریدار آن بودند و پس از آن خرمای شاهانی با ۴۶ هزار و ۴۵۹ تن به ارزش ۳۷ میلیون و ۳۵۴ هزار دلار ، میهمان ۳۰ کشور بود .
وی افزود: خرمای کلوته با ۴۴ هزار و ۶۹۷ تن به ارزش ۳۰ میلیون و ۲۸۵ هزار دلار و صادرات به ۲۸ کشور ، خرمای پیاروم با پنج هزار و ۸۶۶ تن به ارزش ۱۸ میلیون و ۶۵۵ هزار دلار و صادرات به ۳۱ کشور ، خرمای استعمران با ۳۸ هزار و ۵۸۷ تن به ارزش ۱۷ میلیون و ۴۵۴ هزار دلار و صادرات به ۵۶ کشور ، خرمای کبکاب با ۱۰ هزار و ۲۴۱ تن به ارزش ۹ میلیون و ۴۴۰ هزار دلار و صادرات به ۳۳ کشور ، خرماهای سایر (فاقد کد تعرفه مستقل تعریف شده ) با ۱۰ هزار و ۹۳۰ تن به ارزش ۶ میلیون و ۷۹۴ هزار دلار و صادرات به ۴۵ کشور ، خرمای خاصویی با ۷۱۷.۵ تن به ارزش ۷۷۱هزار و ۵۰۰ دلار و صادرات به ۱۲ کشور و خرمای برحی با ۸.۵ تن به ارزش ۱۵ هزار و ۳۰۶ دلار و صادرات به دو کشور به ترتیب از پر طرفدارترین خرماهای صادر شده در سال ۱۴۰۲ بودند.
مدیرکل دفتر مطالعه ، پایش و توسعه بازار سازمان تعاون روستایی ، اشاره ای به نام همه کشورهای خریدار خرمای ایرانی داشت و گفت : اتریش، اردن، آرژانتین ، ارمنستان، ازبکستان ، اسپانیا، استرالیا، آفریقای جنوبی ، افغانستان، آلبانی ، آلمان ، امارات، اندونزی ، انگلستان، اوکراین، اوگاندا، ایتالیا، ایسلند، بحرین، برزیل، بلاروس، بلژیک، بلغارستان، بنگلادش، بوسنی ، پاکستان، پرو، تاجیکستان ، تانزانیا ، تایلند ، تایوان ، ترکمنستان ، ترکیه ، ترینیداد و توباگو ، مالت، آذربایجان، چک، مولداوی، یوگسلاوی ، چین، دانمارک ، رومانی، ژاپن ، سریلانکا ، سنگاپور ، سوریه ، سومالی، سوئیس، سوئد، شیلی، صربستان، عراق، عمان، روسیه، فرانسه، فنلاند ، فیلیپین ، قرقیزستان ، قزاقستان ، قطر ، کانادا، کره جنوبی، کرواسی ، کلمبیا ، کنیا، کویت ، گرجستان ، لبنان، لهستان، لیتوانی ، مالدیو، مالزی، مجارستان، مغولستان، مکزیک ، موریس، نروژ ، نیوزیلند ، هلند ، هند ، ونزوئلا و یونان ، ۸۲ کشور خریدار خرمای ایرانی در سال ۱۴۰۲ بودند.
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟